65a854e0fbfe1600199c5c82

نمازِ جنازہ کے تکرار کا حکم

 


✨❄️ اِصلاحِ اَغلاط: عوام میں رائج غلطیوں کی اِصلاح❄️✨


سلسلہ نمبر 2156:

🌻 نمازِ جنازہ کے تکرار کا حکم


📿 نمازِ جنازہ کے تکرار کا حکم:

آجکل میت پر ایک سے زائد بار نمازِ جنازہ ادا کرنے کا رواج عام ہوتا جارہا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے ناقابلِ اعتبار حیلے اختیار کیے جاتے ہیں، اس غیر شرعی عمل میں جہاں عام مسلمان مبتلا ہیں وہیں کئی مشہور دینی شخصیات کے لواحقین بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔

اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ شریعت میں نمازِ جنازہ کا تکرار مشروع اور جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو ترک کرنا ضروری ہے، اس حوالے سے جو بھی حیلے اختیار کیے جاتے ہیں وہ خود ساختہ، غلط اور غیر معتبر ہیں، فقہاء کرام کی عبارات سے بھی ان کی تائید اور اجازت نہیں ملتی۔ 

 البتہ بعض صورتوں میں نمازِ جنازہ کے اعادہ کی اجازت ہوتی ہے جیسے کہ اگر میت کے اولیاء میں سے قریب ترین ولی کی اجازت (خواہ صراحتًا ہو یا دلالتًا) کے بغیر ہی کسی ایسے شخص نے نماز جنازہ پڑھا دی ہو جس کا حق قریب ترین ولی سے بھی مقدم نہ ہو اور ولی اقرب نے اس نمازِ جنازہ میں شرکت بھی نہ کی ہو تو اس قریب ترین ولی کو نمازِ جنازہ کے اعادہ کا حق حاصل ہے، تاہم ایسی صورت میں ایک دفعہ جنازہ ادا کر لینے والوں کے لیے تکرارِ نمازِ جنازہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر قریب ترین ولی کی طرف سے نمازِ جنازہ پڑھنے پڑھانے کی صراحتًا یا دلالتًا اجازت ہو یا نمازِ جنازہ ولی اقرب کی غیر موجودگی میں کسی ایسے شخص نے پڑھادی ہو جس کا حق قریب ترین ولی سے بھی مقدم ہو(جیسے محلے کی مسجد کا مقرر امام) تو ان صورتوں میں نمازِ جنازہ کا فرض کفایہ ادا ہوجائے گا اور ولی اقرب کو اعادہ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ آجکل جو یہ رواج عام ہوچکا ہے کہ میت کی پہلی نمازِ جنازہ اپنے رہائشی علاقے میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد میت کو اپنے آبائی علاقے لے جا کر وہاں دوسری بار نمازِ جنازہ پڑھی جاتی ہےاور یہ سب میت کے اولیاء کی مرضی اور اجازت سے ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے یہ حیلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اولیاء سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس پہلی نمازِ جنازہ میں شریک نہ ہوں تاکہ آبائی علاقے میں دوسری نمازِ جنازہ کی ادائیگی جائز ہوسکے، تو واضح رہے کہ یہ ناجائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں اور یہ حیلہ بھی غلط اور خود ساختہ ہے، اس حیلے کی وجہ سے دوسری نمازِ جنازہ جائز نہیں ہوسکتی کیونکہ یہ سب اولیاء کی رضامندی اور اجازت سے ہوتا ہے۔ اسی سے کسی دینی شخصیت کی ایک سے زائد بار نمازِ جنازہ کی ادائیگی کا ناجائز ہونا بھی واضح ہوجاتا ہے۔

☀️ الدر المختار وتنوير الأبصار:

(وله) أي للولي ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى (الإذن لغيره فيها) لأنه حقه فيملك إبطاله (إلا) أنه (إن كان هناك من يساويه فله) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا (المنع) لمشاركته في الحق، أما البعيد فليس له المنع (فإن صلى غيره) أي الولي (ممن ليس له حق التقديم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) ولو على قبره إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض، ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي؛ لأن تكرارها غير مشروع (وإلا) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي (لا) يعيد؛ لأنهم أولى بالصلاة منه. 

☀️ رد المحتار:

(قوله: فإن صلى غيره) الأخصر أن يقول: فإن صلى من ليس له حق التقدم اهـ ح. (قوله: ممن ليس له حق التقدم إلخ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولي أخرج به السلطان ونحوه وإمام الحي، فإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي لتقدمهم عليه ... (قوله: ولذا إلخ) علة لقوله: لا لإسقاط الفرض أي فإن الفرض لو لم يسقط بالأولى كان لمن صلى أولا أن يعيد مع الولي ... (قوله: أو إمام الحي) نص عليه في الخلاصة وغيرها كما قدمناه. وكذا صرح في المجمع وشرحه بأنه كالسلطان في عدم إعادة الولي، وبه ظهر ضعف ما في غاية البيان من أن للولي الإعادة لو صلى إمام الحي لا لو صلى السلطان لئلا يزدري به، أفاده في البحر. (قوله: لأنهم أولى إلخ) الأولى أن يقول أيضا ولأن متابعته إذن بالصلاة ليكون علة لقوله: أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ط. (كتاب الصلاة: باب صلاة الجنازة)

☀️ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح:

"ولمن له حتى التقدم أن يأذن لغيره" لأن له إبطال حقه وإن تعدد فللثاني المنع والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر "فإن صلى غيره" أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به "أعادها" هو "إن شاء" لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض بها "ولا" يعيد "معه" أي مع من له حق التقدم "من صلى مع غيره" لأن التنفل بها غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده.

☀️ حاشية الطحطاوي على المراقي:

"بلا إذن ولم يقتد به" أما إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة. (كتاب الصلاة: فصل السلطان أحق بصلاته)

☀️ الهندية:

ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة، والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع، كذا في الإيضاح، ولا يعيد الولي إن صلى الإمام الأعظم أو السلطان أو الوالي أو القاضي أو إمام الحي؛ لأن هؤلاء أولى منه وإن كان غير هؤلاء له أن يعيد، كذا في الخلاصة. (كتاب الصلاة: الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الخامس في الصلاة على الميت)

☀️ العناية شرح الهداية:

(فَإِنْ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ أَو السُّلْطَانِ أَعَادَ الْوَلِيُّ ) وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِذِكْرِ السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى السُّلْطَانُ فَلَا إعَادَةَ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْوَلِيِّ ، ثُمَّ هُوَ لَيْسَ بِمُنْحَصِرٍ عَلَى السُّلْطَانِ، بَلْ كُلُّ مَنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَلِيِّ فِي تَرْتِيبِ الْإِمَامَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَصَلَّى هُوَ لَا يُعِيدُ الْوَلِيُّ ثَانِيًا. قَالَ الْإِمَامُ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ: رَجُلٌ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَالْوَلِيُّ خَلْفَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ، إنْ تَابَعَهُ وَصَلَّى مَعَهُ لَا يُعِيدُ لِأَنَّهُ صَلَّى مَرَّةً، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ فَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي السُّلْطَانَ أَو الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ فِي الْبَلْدَةِ أَو الْقَاضِيَ أَو الْوَالِيَ عَلَى الْبَلْدَةِ أَوْ إمَامَ حَيٍّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ هُم الْأَوْلَوْنَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمْ فَلَهُ الْإِعَادَةُ، وَكَذَا ذَكَرَ فِي التَّجْنِيسِ وَالْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إعَادَةَ الْوَلِيِّ إذَا لَمْ يُصَلِّهَا وَلَمْ يَذْكُرْ إعَادَةَ السُّلْطَانِ إذَا لَمْ يُصَلِّهَا ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ فِي وِلَايَةِ الْإِعَادَةِ كَحُكْمِ الْوَلِيِّ لِمَا أَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي حَقِّ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى الْوَلِيِّ، فَلَمَّا ثَبَتَ حَقُّ الْإِعَادَةِ لِلْأَدْوَنِ فَلَأَنْ يَثْبُتَ لِلْأَعْلَى مِنْهُ أَوْلَى، وَقَالَ: قَدْ وَجَدْت رِوَايَةً فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ تَشْهَدُ بِمَا ذُكِرَ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ تَخْصِيصُ الْوَلِيِّ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِمَا أَنَّهُ لَوْ صَلَّى السُّلْطَانُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ أَوْلَى مِن الْوَلِيِّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ الْوَلْوَالِجِيِّ وَالتَّجْنِيسِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ مَذْهَبُنَا. (فصل في الصلاة على الميت)

(ماخذ: دار الافتاء والتحقیق جامعۃ الابرار گلبرگ کراچی فتوی نمبر: 6/ 11)


✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہم 

فاضل جامعہ دار العلوم کراچی

محلہ بلال مسجد نیو حاجی کیمپ سلطان آباد کراچی

16 صفر المظفر 1447ھ/ 11 اگست 2025

ایک تبصرہ شائع کریں

0 تبصرے